تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی بر ارتباط متقابل رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی در استان های ایران (1380- 1386)

طی سال های گذشته به دلایل متعددی مانند تحولات سیاسی برای ایجاد دولتی با سطح مشارکت و دموکراسی بالاتر، افزایش پاسخ گویی رهبران سیاسی، شناخت بیشتر دولت های محلی از ترجیحات مردم و تدارک کالاهای عمومی منطبق با نیاز مصرف کنندگان، روندی از واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولت های محلی وجود داشته است. این روند هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. اعمال این سیاست منافع و هزینه هایی دارد و از طریق این منافع و هزینه ها و از کانال کارایی می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد. اما رشد اقتصادی تنها هدف سیاست مداران و برنامه ریزان نیست و عدالت نیز از اهداف مهمی است که در هر کشوری دنبال می شود. در حالی که برخی از صاحب نظران معتقد به رابطه ی مثبت بین رشد و عدالت هستند، عده ی دیگر تأکید بر رابطه ی منفی بین این دو متغیر دارند. نظر به این که سیاست تمرکززدایی در سال های اخیر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اهمیت دو شاخص اقتصادی رشد و عدالت، این پژوهش، تأثیر تمرکززدایی مالی بر رابطه ی متقابل بین رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی در استان های ایران را مورد مطالعه قرار داد. به این منظور، پژوهش حاضر در قالب فصول مختلف پایه ریزی گردید. فصل اول به ارزیابی کلیات پژوهش در خصوص شرح مسأله، اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و سوالات مترتب بر آن اختصاص یافت. همچنین در این فصل برخی از واژه های کلیدی که در سرتاسر پژوهش از آن ها استفاده شده است، تعریف عملیاتی شدند. مشخص شد که تشکیل دولت های محلی با مفهوم سیاست تمرکززدایی، هم راستا بوده است. بر این اساس یک هدف اصلی و چهار هدف فرعی برای این پژوهش در نظر گرفته شد. در فصل دوم، مبانی نظری و تجربی مرتبط با موضوع مطرح شدند. در این فصل، منافع و هزینه های تمرکززدایی، محدودیت های نهادی و ساختاری در کسب منافع ناشی از تشکیل دولت های محلی، تعاریف متعدد از عدالت در قالب نظریه های مختلف اقتصادی و در نظر اسلام، چگونگی تأثیر تمرکززدایی بر رشد اقتصادی و بر نابرابری منطقه ای، مبانی نظری مرتبط با رابطه ی رشد و عدالت (برابری) مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت یک مدل تئوریکی در اثبات چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رابطه ی متقابل رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی مطرح شد. در قسمت آخر فصل، مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع مرور شدند. فصل سوم به تصریح مدل و تشریح متغیرهای استفاده شده در پژوهش، اختصاص یافت. در فصل چهارم این مدل با رهیافت داده های تابلویی و در قالب سیستم معادلات همزمان برآورد گردید و نتایج حاصل از تخمین مدل بیان شد. با توجه به نتایج به دست آمده از تخمین مدل می توان فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار داد . با توجه به رابطه ی غیر خطی میان تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، مشاهده شد که با افزایش تمرکززدایی مالی تا سطح مشخصی، رشد اقتصادی افزایش یافته و پس ازآن به دلیل هزینه های سطح، رشد اقتصادی کاهش می یابد. چنین رابطه ای درخصوص تمرکززدایی مالی و توزیع عادلانه ی منابع مالی نیز یافت شد. پس می توان ادعا کرد که سطوح اولیه ی تمرکززدایی مالی، با افزایش رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر منابع همراه است. البته سرعت افزایش دو متغیر هدف یکسان نیست و سطحی از تمرکززدایی که درآن، توزیع عادلانه ی منابع به حداکثر مقدار خود می رسد، متفاوت از سطحی است که رشد اقتصادی در آن حداکثر می شود. در فاصله ی بین این دو سطح از تمرکززدایی، رابطه ی متقابل بین رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی به صورت یک رابطه ی تقابلی است و در خارج از این بازه، دو متغیر در جهت هم حرکت می کنند. اگر سطح تمرکززدایی، کمتر از حد پایین این بازه باشد، افزایش تمرکززدایی مالی، افزایش رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی منابع را به همراه دارد و اگر سطح تمرکززدایی بیشتر از حد بالای بازه ی مذکور باشد، افزایش سطح تمرکززدایی، کاهش رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی منابع مالی را به دنبال خواهد داشت. این یافته متفاوت با نتیجه ای است که کیائو، وازکوئز و زوو (2008) در مورد استان های چین دریافتند. آن ها پی بردند که اعمال سیاست تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی را افزایش داده، در حالی که به ناعادلانه تر شدن توزیع منابع مالی بین استان ها منجر شده است. به طور کلی در پژوهش حاضر، رابطه ی منفی بین رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی تأیید شد. به این معنا که افزایش رشد، توزیع منابع مالی بین استان ها را ناعادلانه تر کرده و با توزیع عادلانه ی منابع مالی، رشد اقتصادی ، کندتر شده است. این یافته با آنچه که در دانش اقتصاد متعارف تأکید شده، همخوانی دارد. این ادعا وجود دارد که دستیابی همزمان به رشد بالا و در عین حال، تحقق بهتر عدالت برای یک نظام اقتصادی امکان پذیر نیست. البته بیشتر مطالعات تجربی به رابطه ی مثبت بین این دو متغیر پی برده اند. باید توجه داشت که متفاوت بودن شاخص های مورد استفاده در باب عدالت در مطالعات مختلف، به نتیجه گیری های متفاوتی منجر می شود. نتایج، حاکی از رابطه ای غیر خطی میان تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی در طی دوره ی مورد مطالعه می باشد. به این صورت که سطح بهینه ای از تمرکززدایی مالی وجود دارد که تا آن سطح با افزایش سطح تمرکززدایی، رشد اقتصادی افزایش یافته و پس ازآن به دلیل هزینه های سطح و افراط در این زمینه، به رابطه ای منفی تبدیل می شود. به طور کلی، محاسبه ی اثرات نهایی افزایش شاخص تمرکززدایی بر رشد اقتصادی کشور، از وجود رابطه ای مثبت حکایت دارد که موید اثرات مثبت افزایش اختیارات مقامات استانی در رشد اقتصاد کشور است. البته چنین رابطه ی مثبتی به شرط رفع محدودیت های نهادی و ساختاری در کشور به وجود می آید. در این دوره، انباشت لازم اجرای سیاست تمرکززدایی مالی به وجود آمده است. با توجه به رابطه ی غیر خطی به دست آمده میان تمرکززدایی مالی و توزیع عادلانه ی منابع مالی، مشاهده شد که افزایش تمرکززدایی مالی تا یک سطح مشخص، توزیع عادلانه تر منابع مالی را به همراه دارد و بعد از آن، اگر تمرکززدایی مالی از سطح مشخصی فراتر رود، توزیع منابع ناعادلانه تر می شود. چرا که در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، سیاست های حمایتی دولت از یک یا چند شهر بزرگ و از جمله پایتخت، سبب تمرکز بیش از حد منابع می شود و با استقلال دولت محلی، این تمرکز به دلیل کمتر شدن سیاست های تبعیضی دولت مرکزی کاهش می یابد. به طور کلی، تا یک سطح مشخص از تمرکززدایی، به دلیل افزایش رقابت میان دولت های محلی، پاسخ گویی بیشتر دولت، افزایش کارایی و کاهش سیاست های تبعیضی دولت، نابرابری منطقه ای (در این پژوهش نابرابری در توزیع منابع مالی بین استان های کشور) کاهش می یابد. پس از یک سطح مشخص، افزایش سطح تمرکززدایی مالی، توزیع ناعادلانه تر منابع مالی را به همراه دارد. زیرا هنگامی که تمرکززدایی از سطح مشخصی فراتر می رود، با کاهش اندازه ی دولت مرکزی، نقش آن در توزیع مجدد منابع یا درآمدها میان مناطق کم می شود که منجر به نابرابری منطقه ای می شود. همچنین به دلیل نهادهای ضعیف و فاسد در کشورهای در حال توسعه، انتقال قدرت به لایه های پایین تر دولت مرکزی، منافع بیشتر را نصیب اقتصادهای توسعه یافته تر می کند. به علاوه، افزایش بیش از حد تمرکززدایی، رقابت بیش از حد دولت های محلی را به دنبال دارد که با کاهش درآمدهای عمومی، قدرت توزیع عادلانه ی منابع را کمتر می کند. همچنین ممکن است دولت های محلی از منابع درآمدی بهره مند شوند که نباید به آن ها اختصاص یابد. این امر، به افزایش نابرابری میان دولت های محلی منجر می شود. واگذاری بیش از حد اختیارات به دولت های محلی نیز، سطح فساد را در اقتصاد افزایش می دهد که در چگونگی تخصیص منابع تأثیر نامطلوب دارد. در فرآیند رشد اقتصادی، به دلیل تفاوت در ویژگی های هر استان ( مانند جمعیت، مساحت، قابلیت های اقتصادی هر استان، نیروی انسانی متخصص) تمامی استان ها میزان یکسانی از رشد را تجربه نمی کنند. حتی اگر در ابتدا، توزیع منابع مالی ، یک توزیع برابر باشد، پس از آن به دلیل افزایش نامتقارن در رشد استان ها، توزیع منابع مالی می تواند ناعادلانه تر شود. این یافته منطبق با گفته ی آلنسو است که در فرآیند توسعه با تمرکز جغرافیایی منابع، رشد اقتصادی و به دنبال آن نابرابری های منطقه ای و اجتماعی رخ می دهد. بنابراین، فرضیه ی مذکور رد نمی شود. 4) اثرتوزیع عادلانه ی منابع مالی بر رشد اقتصادی استان های کشور، منفی است. با توزیع مجدد منابع از استان ثروتمندتر به استان فقیرتر، نرخ پس انداز و سرمایه گذاری کاهش می یابد که مانعی برای رشد محسوب می شود. این یافته مطابق با گفته ی کینز است. همچنین منطبق با تئوری رشد غیر متوازن است. طبق این تئوری با تمرکز منابع در قطب های توسعه، رشد اتفاق افتاده و سپس رشد به سایر مناطق منتشر می شود. بنابراین با توزیع منابع (منابع مالی) فرآیند رشد تضعیف می شود. در صورتی که اگر منابع مالی بیشتر به شهرهای صنعتی و از جمله شهر پایتخت اختصاص یابد، تمرکز این منابع در کلان شهرها به دلیل صرفه های ناشی از مقیاس، رشد اقتصاد را تسریع می کند.